أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمسكه بمشروع حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 15 عامًا، رغم رفض المجلس الدستوري الصيغة الحالية للقانون.
وكلف ماكرون رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بالعمل «في أسرع وقت ممكن» على صياغة قانونية جديدة وأكثر متانة، تراعي قرار المجلس الدستوري والقواعد الأوروبية، وفق بيان صادر عن قصر الإليزيه الجمعة.
وجاء موقف الرئاسة الفرنسية بعد دقائق من إعلان المجلس الدستوري رفضه الإجراء المتعلق بمنع القاصرين دون 15 عامًا من استخدام شبكات التواصل، ما يفرض على الحكومة إعادة صياغة النص إذا أرادت المضي قدمًا في المشروع.
وأكد الإليزيه أن عزم ماكرون على إنجاز الإصلاح «لا يزال كاملًا»، واضعًا ربيع عام 2027 موعدًا مستهدفًا للتوصل إلى صيغة تسمح بإقرار الحظر.
وتندرج الخطوة ضمن مساعي السلطات الفرنسية للحد من تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على القاصرين، فيما ستكون الصياغة الجديدة مطالبة بالتوفيق بين الهدف الذي تتبناه الحكومة والمتطلبات الدستورية والتشريعات الأوروبية.
