أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز استعداده للمثول أمام لجان الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ، للإجابة عن أسئلة تتعلق بإدارة الأمن وتدخلات قوات الشرطة والدرك خلال موجة احتجاجات وإغلاقات الثانويات.
وأفادت وزارة الداخلية بأن نونيز يريد «شفافية كاملة» بشأن التعليمات الصادرة إلى قوات الأمن، والعقيدة المعتمدة في حفظ النظام، والطرق التي تُنفذ بها التدخلات الميدانية، مؤكدة أنه يتحمل مسؤولية التعليمات الصادرة ويمكنه توضيحها أمام البرلمانيين.
ويأتي ذلك وسط تصاعد الجدل حول أساليب تدخل قوات الأمن خلال الاحتجاجات، فيما رفض نونيز اتهامات باستخدام القوة بشكل «غير متناسب»، مؤكدًا أن الشرطة والدرك يعملان على حماية الطلاب الذين يتظاهرون سلميًا ويتدخلون لوقف أعمال العنف والتخريب.
وتزامن الموقف مع استمرار التعبئة الطلابية واتساع نطاق الاضطرابات في المدارس، وسط مواجهات وإصابات وحوادث دفعت إلى فتح تحقيقات بشأن بعض التدخلات الأمنية.
ومن المنتظر أن تشهد فرنسا مزيدًا من التحركات الطلابية، مع استمرار مطالب المحتجين بزيادة الموارد المخصصة للتعليم، وتعويض المدرسين المتغيبين وتحسين ظروف الدراسة داخل المؤسسات التعليمية.
