أعلنت النيابة العامة في مدينة نيس الفرنسية، الاثنين، إحالة عشرة أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى جماعات اليمين فائق التطرف إلى القضاء، على خلفية اشتباكات عنيفة اندلعت خلال مظاهرات السبت الماضي وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص.
وأوضح المدعي العام داميان مارتينيلي أن المشتبه بهم العشرة سيمثلون الثلاثاء أمام المحكمة ضمن إجراءات المحاكمة الفورية، فيما أُحيل قاصر آخر إلى قاضي الأحداث، بعد توقيف 11 شخصًا على خلفية المواجهات.
وكانت الاشتباكات قد اندلعت قرب ساحة ماسينا وسط نيس بين متظاهرين وأفراد يرتدون ملابس سوداء، رغم الإجراءات الأمنية الرامية إلى منع وصول مجموعات اليمين فائق التطرف إلى مسارات الاحتجاجات، ما دفع الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لفض المواجهات.
وأكدت النيابة أن الموقوفين يواجهون اتهامات بتشكيل جماعة إجرامية بهدف ارتكاب أعمال عنف متعمدة بظروف مشددة وحيازة أسلحة من الفئة «D» ونقلها، مشيرة إلى أن عددًا منهم لديه سوابق قضائية، بينها قضايا عنف، مع طلب وضعهم رهن الحبس الاحتياطي.
وتواصل الشرطة القضائية تحقيقاتها لتحديد بقية المتورطين، مستعينة بتسجيلات مصورة من المظاهرات التي شارك فيها نحو 2300 شخص وفق تقديرات المحافظة، وسط استمرار التوترات المرتبطة بالحركات الاحتجاجية في فرنسا.
