منذ يومين
طعنت مقاطعة سين-سان-دوني أمام القضاء بقرار أصدره رئيس بلدية سان دوني، يقضي بمنع عمليات الإخلاء السكني حتى نهاية أكتوبر في حال عدم توفير سكن بديل للمستأجرين.
وأعلنت المقاطعة أنها أحالت القرار إلى المحكمة الإدارية في مونتروي لطلب تعليقه وإلغائه، معتبرة أنه «غير مطابق للقانون».
وكان رئيس البلدية بالي باغايوكو قد برر الإجراء بوجود «حالة طوارئ اجتماعية»، مشددًا على ضرورة ضمان إعادة إسكان المتضررين قبل تنفيذ أي إخلاء.
ويأتي هذا التطور بعد قرارات مماثلة في بلديات أخرى بمنطقة إيل دو فرانس، تم تعليقها لاحقًا بقرارات قضائية إثر طعون من السلطات.
