يواجه رئيس الوزراء الفرنسي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إدوار فيليب أزمة قضائية جديدة، بعد تقديم شكوى تتهمه باختلاس أموال عامة والمحسوبية وتضارب المصالح في مدينة لو هافر.
وتقدمت موظفة فرنسية تحمل صفة «مبلّغة عن فساد» بطلب لتعيين قاضي تحقيق من أجل فتح تحقيق موسع في شبهات تتعلق بمنح أكثر من مليوني يورو من الأموال العامة لصالح جمعية تدير مشروع «المدينة الرقمية» في لو هافر.
وتتهم الشكوى فيليب ومسؤولين محليين بتسهيل منح التمويل لجمعية مرتبطة بمقربين من السلطة المحلية، معتبرة أن القضية تنطوي على «تضارب مصالح واضح» واستغلال للنفوذ.
في المقابل، نفى إدوار فيليب جميع الاتهامات، واعتبر أن الملف يمثل «حملة انتقام شخصية» من مسؤولة سابقة لم يُجدد عقدها، مؤكدًا أنه سبق أن أجاب على أسئلة النيابة المالية الفرنسية.
وكانت النيابة المالية الوطنية قد فتحت تحقيقًا بالفعل في القضية وأجرت عمليات تفتيش خلال عام 2024، في تطور قد يضع أحد أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة الفرنسية تحت ضغط سياسي وقضائي متزايد.
